البرلمان يناقش تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر 2025

برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن جميع القواعد والبنود الخاصة باحكام المادة 8 رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم تفاصيل مشروع قرار تنفيذ لنص المادة 8.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

وسنوضح لكم جميع تفاصيل آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب وضح المشروع الخاص بالقرار لخمس مواد والتي تضمنت ملامح رئيسية ولقد حددت جهات الدولة تخصيص الوحدات المطلوبة لتنفيذ حكم المادة وونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل” تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

مشروع الإيجار القديم

والجدير بالذكر بان قام مشروع الإيجار القديم بالزام المُستحق مدة تصل إلي 3 اشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص، في حين بأنه  ألزام بان يتم استعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.