تم توقيع اتفاقية جديدة بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات تهدف إلى دعم وتطوير البرامج التي تعزز التنمية المستدامة في البلاد وتوفير بيئة ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات والموارد لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات مما يعكس التزامهما بتحقيق رؤية وطنية شاملة تدعم النمو المستدام وتحقق التنمية المرجوة في المجتمع.
توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
وقّع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تهدف هذه الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام 2030، وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلين وقيادات من الجهات الثلاث، حيث وقعها الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وتشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة للبرنامج.
دعم المشروعات الصغيرة لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد الدكتور أشرف العربي أن هذه الاتفاقية تدعم جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وأشار إلى أن معهد التخطيط سيعمل على صياغة إطار استراتيجي وخطة تنفيذية حديثة تعكس أفضل الممارسات الدولية، كما أشاد باسل رحمي بالتعاون مع معهد التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحًا أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء الجهاز بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.
تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
من جانبها، أوضحت تشيتوسي نوجوتشي أن البرنامج يركز على الدعم الفني، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وتيسير الوصول إلى التمويل والمعرفة، بما يضمن استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، وأشارت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للبرنامج إلى أن البرنامج يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تركز على الاقتصاد الأخضر.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التوسع والنمو المستدام، ودعم التحول الرقمي والانتقال الأخضر، مما يعزز دورها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لخلق فرص العمل، كما تهدف إلى تطوير استراتيجية الجهاز وفق أحدث المعايير الدولية حتى عام 2030، وإعداد خطة تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم تتكامل مع الخطط التنموية للدولة.