إذا كنت تبحث عن بديل الإيجار القديم وتفكر في الحصول على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة فإن هناك خطوات واضحة يمكنك اتباعها تبدأ أولاً بالتسجيل في البرامج السكنية التي تقدمها الحكومة والتي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية بأسعار معقولة يمكنك الاطلاع على الشروط المطلوبة والتأكد من استيفاء كافة المعايير اللازمة ثم بعد ذلك يمكنك التوجه إلى الجهات المعنية للحصول على المعلومات الدقيقة حول المشاريع المتاحة والتي تتناسب مع ميزانيتك وأسلوب حياتك من المهم أيضاً متابعة الإعلانات الرسمية والاستفادة من العروض التي قد تظهر من حين لآخر لأن الإيجار التمليكي يعد خياراً جذاباً للكثيرين الذين يسعون لتأمين مسكن مناسب لهم ولعائلاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
خطوات الحصول على شقة من الدولة لمستأجري الإيجار القديم
يهتم الكثيرون من مستأجري الإيجار القديم بمعرفة كيفية الحصول على شقة من الدولة سواء كان بنظام الإيجار التمليكي أو الإيجار العادي أو التمويل العقاري، وقد أعلنت رئاسة الوزراء مؤخرًا عن إتاحة نظام الإيجار التمليكي بشكل رسمي، حيث سيتم بدء الحجز على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم في أول أكتوبر المقبل، هذا الإعلان يأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل الحصول على سكن مناسب للمواطنين.
تفاصيل القانون وأهدافه
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مما يسهل على المستأجرين الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم.
وحدات الإيجار التمليكي
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات
تتولى عدة جهات تنفيذ عملية تخصيص الوحدات السكنية، تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يعمل صندوق الإسكان على تحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام، ليتم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
عدد الوحدات المتاحة لكل محافظة
سيتم تخصيص حوالي 16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، حيث يمكن للمستأجرين التقديم للحصول على وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية، مع ضمان عدم طرد أي مواطن مستأجر، بل سيتم توفير وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم، كما ستراعي الحكومة محدودي الدخل في هذا النظام.
شروط الحصول على وحدة بديلة
تم تحديد مجموعة من الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة، من بينها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إقرار موثق يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
آلية التقديم
سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يمكن لكل متقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية وبيانات الدخل، مع مراعاة توفير بدائل ورقية للتقديم عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة، مما يسهل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل إلكترونيًا.
فحص الطلبات والتظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، كما يتعين على المستفيد سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وإلا يفقد أولوية التخصيص، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العملية بشكل فعال.
ترتيب الأولويات
حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، حيث يتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية البديلة، وأكدت الحكومة على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، مما يعكس التزامها بتحقيق توازن في سوق الإسكان.
بهذه الإجراءات، تهدف الحكومة إلى تحقيق استقرار سكني للمستأجرين، مما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين وتوفير سكن ملائم للجميع.