تستعد الحكومة هذا الأسبوع لإعلان بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف حيث يتوقع أن تشمل هذه الأخبار تحسينات كبيرة في الرواتب والمزايا مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة الموظفين وعائلاتهم ويعكس التزام الحكومة برفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الوظيفي في البلاد ويتطلع الجميع إلى تفاصيل هذه المبادرات الجديدة التي ستساهم في تحقيق التوازن المالي للموظفين وتوفير بيئة عمل أفضل للجميع مما يعزز من الإنتاجية والولاء الوظيفي بين العاملين في القطاع الحكومي.
بشرى سارة للموظفين: صرف مرتبات سبتمبر 2025
أعلنت الحكومة عن خبر سار لجميع الموظفين، حيث سيحصل نحو 4.5 مليون موظف على مرتبات شهر سبتمبر 2025 في الأسبوع الجاري، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويعكس جهود الحكومة لدعم العاملين في مختلف القطاعات. سيتم صرف المرتبات في يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها على الحد الأدنى للأجور، والتي جاءت كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين دخل الموظفين منذ يوليو الماضي.
مواعيد صرف المرتبات والمرونة في السحب
سيبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم 24، حيث يمكن للموظفين الاستفادة من ماكينات الصراف الآلي على مدار 6 أيام متواصلة، مما يسهل عملية السحب ويقلل من الزحام في البنوك. وقد أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في الأجور تبدأ من يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادات متفاوتة تصل إلى 1600 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية.
أماكن صرف المرتبات وخطة الأشهر القادمة
أوضحت وزارة المالية أنه يمكن صرف المرتبات من خلال فروع البنوك العامة والخاصة، بالإضافة إلى مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل الوصول إليها. كما كشفت الوزارة عن خطة صرف المرتبات والمتأخرات لبقية عام 2025، حيث سيتم صرف مرتبات أكتوبر من 23 أكتوبر، ومرتبات نوفمبر من 24 نوفمبر، ومرتبات ديسمبر من 24 ديسمبر، مع تحديد مواعيد لصرف المتأخرات في الأيام المحددة لكل شهر.
زيادة الحد الأدنى للأجور: خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة
أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الزيادة الأخيرة في الأجور تعد من أكبر الزيادات في السنوات الأخيرة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه. كما تم تخصيص علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العاملين. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحفيز الاقتصاد الوطني.