تعتبر عمومية الأهلي من الأحداث المهمة التي تثير الجدل في الوسط الرياضي حيث تتعلق هذه العمومية بمناقشة قضايا حيوية تخص مستقبل النادي وتوجهاته القادمة وقد ظهرت بعض الأقاويل حول بطلان الإجراءات المتبعة في تنظيم هذه العمومية مما دفع الكثير من الجماهير والإعلاميين للتساؤل عن حقيقة هذه الادعاءات ولتوضيح الأمور بشكل أكبر تم نشر فيديو يشرح تفاصيل الإجراءات المتبعة ويعرض آراء مختلفة حول الموضوع مما يزيد من تفاعل الجمهور مع القضية ويجعل النقاش أكثر حيوية وتنوعاً في الآراء مما يعكس أهمية الشفافية في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة.

توضيحات حول اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية

أكد الناقد الرياضي محمد مهدي أن المعلومات المتداولة حول وجود "لائحة استرشادية" تسعى وزارة الشباب والرياضة لفرضها على الأندية هي معلومات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة، حيث أوضح أن ما يحدث حاليًا في النادي الأهلي وبقية الأندية هو إجراء قانوني طبيعي يهدف إلى توفيق الأوضاع وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الرياضة لعام 2025، وهذا يعد جزءًا من العمليات الروتينية التي تتبعها الأندية.

خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه أحمد جلال وإيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، أوضح مهدي أن بعض الأفراد حاولوا تصوير الوضع على أنه محاولة لتمرير لائحة معينة، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة لم تصدر لائحة جديدة، بل أصدرت قرارًا وزاريًا ينص على ضرورة عقد اجتماع خاص للأندية بحضور 1.5% من أعضاء الجمعية العمومية، بهدف توفيق الأوضاع القانونية للوائح الأندية بما يتماشى مع مواد القانون الجديد، وهذا يعكس التزام الأندية بالقوانين المعمول بها.

كما أشار محمد مهدي إلى أن جميع اللوائح الأساسية للأندية ستظل سارية حتى في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة، وفي هذه الحالة، يتم إضافة القرار التنفيذي رقم 1113 الصادر عن وزير الشباب والرياضة، الذي يتضمن المواد المعدلة في القانون إلى اللائحة المعتمدة لدى النادي، مما يضمن استمرار سير الأمور بشكل قانوني.

فيديو توضيحي حول قانون الرياضة

في الختام، شدد مهدي على أن استمارة التصويت داخل الاجتماع الخاص لا تحتوي على خانة "رفض"، إذ أن التصويت على مواد قانونية لا يمكن أن يشمل الرفض، مما يعني أن التعديلات القانونية ملزمة ولا يجوز دستوريًا لأي عضو جمعية عمومية أن يصوت ضد القانون، وهذا يعكس أهمية التفاعل الإيجابي مع التعديلات المطلوبة لضمان استمرار العمل وفقًا للقوانين المعمول بها.