في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني تم قبول استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية الحكومة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي حيث تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المحلي كما ستساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يعكس أهمية استقطاب هذه الاستثمارات في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قبل الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
قبول استثمارات مالية لدعم الموازنة العامة للدولة
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء قبول استثمارات مالية غير مباشرة بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وقد أظهر تقرير وزارة المالية أن إجمالي الاستثمارات المقبولة قد بلغ 72.147 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية 854 طلبًا، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاستثمارات والمشاريع
وفقًا لتقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، تم ضخ استثمارات مالية عبر أدوات الدين المحلية، حيث شملت أذون الخزانة لأجل 182 و364 يومًا بقيمة تصل إلى 85 مليار جنيه في المتوسط. وقد أفادت الوزارة بأنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح هذه الاستثمارات في شكل أذون خزانة، وذلك في إطار دعم الموازنة العامة وتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.
معدلات الفائدة ونتائج الطلبات
فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، سجل متوسط سعر الفائدة لأجل 364 يومًا نحو 25.745%، حيث تراوحت بين 24.5% كأقل سعر و25.84% كأعلى سعر. وفي المقابل، بلغت جملة الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يومًا نحو 33.427 مليار جنيه من أصل 40 مليارًا مستهدفة، مع تسجيل نسبة فائدة مقبولة بلغت 26.661% في المتوسط، مما يعكس جاذبية هذه الاستثمارات للمستثمرين.