في مركز الملاذ الآمن شهدت الفضة قفزة ملحوظة بنسبة 48% منذ بداية عام 2025 مما يعكس تأثير التيسير النقدي والطلب الصناعي المتزايد على الأسواق العالمية حيث يعتبر الاستثمار في الفضة خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن أمان مالي في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية كما أن الطلب المتزايد من الصناعات المختلفة يعزز من قيمة الفضة ويجعلها ملاذاً آمناً للمستثمرين الذين يسعون لحماية أموالهم من التضخم والركود الاقتصادي المستمر مما يساهم في تعزيز مركز الملاذ الآمن كوجهة رئيسية للاستثمار في المعادن الثمينة.
ارتفاع أسعار الفضة في السوق العالمية
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث ارتفعت الأوقية بنحو 2.4% خلال الأسبوع، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، مما يعزز من قناعة الأسواق بتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بالإضافة إلى تحول المستثمرين نحو الفضة في ظل صعود أسعار الذهب. وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن للأبحاث، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 ارتفاعًا بمقدار جنيه واحد ليصل إلى 55 جنيهًا، بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية من 42 دولارًا إلى 43 دولارًا.
تأثير الدولار على المعادن الثمينة
يعتبر الارتفاع الأخير في أسعار الفضة لافتًا للنظر، حيث تحقق رغم قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.29% ليصل إلى 97.647، وهو ما يعد عادةً عاملًا ضاغطًا على السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والفضة، لكن المعادن الثمينة تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ، مما يعكس قوة الزخم الصعودي الكامن. منذ بداية العام، سجلت الفضة ارتفاعًا نسبته 48.3%، لتكون واحدة من الأصول الأفضل أداءً بين المعادن النفيسة، ومع استمرار الاتجاه الصاعد، يتوقع المحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع.
العوامل الداعمة لأسعار الفضة
تتزايد قناعة الأسواق بشأن خطوات الفيدرالي القادمة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، مما قد يزيد من الطلب على المعادن الثمينة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الطلب الصناعي القوي، خاصة من صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، في دعم الأسعار، مع استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الفضة ETFs. ومع ذلك، تبقى هناك بعض المخاطر مثل تباطؤ الطلب الصناعي عالميًا، أو مواقف متشددة من البنوك المركزية، لكن التوقعات المتوسطة المدى للفضة تبقى إيجابية، مع توقعات بارتفاع الأسعار إلى أكثر من 45 دولارًا للأوقية قبل نهاية 2025.