أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة مما يتيح للمواطنين الحصول على رخصة القيادة بسهولة أكبر وتضمنت التعديلات الجديدة إجراءات مبسطة تهدف إلى تسريع عملية التقديم وتخفيف الأعباء على المتقدمين كما تم تحديد شروط جديدة تتعلق بالعمر والاختبارات المطلوبة مما يعكس التزام الوزارة بتوفير خدمات متميزة للمواطنين وتسهيل حصولهم على رخص القيادة بطريقة أكثر فاعلية وبالتالي فإن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين تجربة المواطنين وتعزيز السلامة على الطرقات في المملكة.
تعديلات جديدة في قانون المرور لتعزيز السلامة المرورية
أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من التعديلات الهامة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تهدف إلى تحسين إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، ليشمل تعديلات تعزز من معايير السلامة المرورية وتفرض ضوابط طبية أكثر صرامة. هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز أمان الطرق وتقليل الحوادث المرورية.
شروط جديدة لإثبات اللياقة الصحية
من أبرز التعديلات التي تم إدخالها، هو تعديل نص المادة (259) الذي يشترط على الراغبين في الحصول على رخص القيادة إثبات لياقتهم الصحية من خلال القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، حيث يتضمن الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، وكذلك الخلو من الأمراض الصدرية والعقلية، إضافة إلى فحص القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع ضرورة تقديم إثبات لفصيلة الدم.
تعزيز الرقابة على تعاطي المخدرات
كما تم إضافة بند جديد يتعلق بشهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم هذه الشهادة من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشديد الرقابة الطبية ومنع منح الرخص لمتعاطي المواد المخدرة، مما يسهم في تقليل الحوادث الناتجة عن فقدان السيطرة على القيادة.
إلغاء نصوص قديمة وضمان التوافق التشريعي
تضمن القرار أيضًا إلغاء نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص تخالف التعديلات الجديدة، وذلك لضمان توافق التشريعات مع المستجدات. وبموجب المادة الرابعة، سيتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا، مما يجعله ملزمًا لكافة الجهات المختصة ولجميع طالبي استخراج وتجديد رخص القيادة.