بدأت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في قضية اختلاس قطعة أثرية نادرة من المتحف المصري حيث أثار هذا الحادث قلقاً كبيراً بين المهتمين بالآثار والثقافة المصرية القديمة وقد تم تشكيل فريق خاص من المحققين للتوصل إلى الجناة وكشف ملابسات الحادثة التي تهدد التراث الوطني وتعرضه للخطر مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية الآثار والتأكد من سلامتها في المتاحف المصرية التي تعد من أبرز معالم الحضارة الإنسانية وتاريخها العريق حيث يأمل الجميع أن تسفر التحقيقات عن نتائج سريعة تعيد القطعة الأثرية المسروقة إلى مكانها الصحيح وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل القريب.
النيابة العامة تبدأ تحقيقات في اختلاس قطعة أثرية من المتحف المصري
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فقدان إحدى القطع الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت فرق التحقيق لمعاينة الموقع وجمع الأدلة اللازمة، كما تم تكليف خبراء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية برفع الأدلة المادية المرتبطة بالحادثة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن لفهم كيفية تداول القطعة الأثرية المفقودة بين أقسام المتحف، وتم التحفظ على المستندات ذات الصلة.
تفاصيل الاختلاس وتحديد المتورطين
أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية الموظفة المختصة بالمعمل باعتبارها مرتكبة واقعة الاختلاس، وتم ضبطها مع ثلاثة متهمين آخرين، وخلال استجواب المتهمة الأولى، اعترفت باختلاس القطعة الأثرية وتسليمها للمتهم الثاني لبيعها كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة بها، وقد قام المتهم الثاني بدوره بتسليمها إلى المتهم الثالث، الذي باعها للمتهم الرابع كقطعة من الذهب وقام بسبكها، حيث أكدت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.
التحقيقات مستمرة وتوصيات لتحسين الأمان
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بكفالة مالية، كما تم تشكيل لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، وقد أوضح تقرير اللجنة وجود مخالفات تتعلق بإجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، حيث اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون توقيعات، وأوصى التقرير بإنشاء سجل خاص بحركة الأثر وتطبيق إجراءات تفتيش أكثر صرامة، مما يعكس أهمية تعزيز الأمان في المتاحف لحماية التراث الثقافي.