في إطار جهود الدولة لتسهيل عملية الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين تم منح مهلة تصل إلى 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فرص السكن وتوفير بيئة مناسبة للعيش والاستثمار كما تتيح للمستفيدين فرصة إعادة النظر في احتياجاتهم العقارية وتقديم الطلبات بسهولة ويسر مما يسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المدن الحديثة ويعكس اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات وتوفير فرص أفضل للمواطنين في الحصول على مسكن ملائم ومناسب لاحتياجاتهم اليومية.

إعلان هام من وزارة الإسكان حول مهلة تقديم طلبات التنازل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، وذلك لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، مثل السكنية والتجارية والعمرانية المتكاملة، الموجودة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار الوزير إلى أنه خلال هذه المدة، سيتم منح تخفيض على قيمة مصاريف التنازل، مع الالتزام بالشروط والالتزامات الواردة في القرارات السابقة، وذلك استجابةً للطلبات المقدمة من المواطنين الذين تم تخصيص وحدات لهم، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

تفاصيل التخفيضات المقررة على مصاريف التنازل

تتضمن التخفيضات الممنوحة شروطاً محددة، حيث تم تحديد نسب التخفيض وفقاً لنوع الوحدات، فبالنسبة للوحدات التجارية، يتم منح تخفيض قدره 50%، بينما يتم منح الوحدات الإدارية والمهنية تخفيضاً يصل إلى 60%، أما الوحدات السكنية، فستستفيد من تخفيض قدره 70%، وفيما يخص الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، تشمل التخفيضات أيضاً، حيث يتم منح تخفيضات محددة وفقاً لشرائح المساحات، مثل:

– الشريحة الأولى: حتى مساحة 50 فدان، بنسبة تخفيض 50%
– الشريحة الثانية: من 50 فدان حتى 200 فدان، بنسبة تخفيض 60%
– الشريحة الثالثة: من 200 فدان حتى 500 فدان، بنسبة تخفيض 70%
– الشريحة الرابعة: من 500 فدان حتى 1000 فدان، بنسبة تخفيض 80%
– الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 فدان، بنسبة تخفيض 90%

الضوابط العامة للتخفيضات

تطبق مصاريف التنازل والتخفيضات الممنوحة وفق هذا القرار على جميع التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل، بالإضافة إلى كافة التصرفات الناقلة للملكية، مما يسهل على المواطنين إتمام إجراءات التنازل بكل يسر وسهولة، مع مراعاة تطبيق القرارات الخاصة بالمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، كما أن هذا التيسير يشمل كافة الطلبات المقدمة من العملاء التي لم يتم البت فيها بعد.

من المهم الإشارة إلى أن هذه التخفيضات لا تشمل الأراضي الصناعية، ولا تطبق على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، مما يستوجب على المواطنين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إلغاء التخصيص.