أعلن الخطيب عن تحقيق استثمارات سنغافورية في مصر تصل إلى 700 مليون دولار حتى يونيو 2024 من خلال 129 شركة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية حيث تعكس هذه الاستثمارات الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وتعزز من فرص التعاون بين البلدين مما يسهم في تطوير المشروعات المحلية وخلق فرص العمل الجديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة في ظل التوجه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
استضافة منتدى الأعمال المصري السنغافوري
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم رئيس جمهورية سنغافورة، ثارمان شانموجاراتنام، بمقر الوزارة في القاهرة، حيث حضر اللقاء عدد من الوزراء والسفراء، بما في ذلك ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية، وتان كيات هاو الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة في القاهرة، ووفد مرافق لهم، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري السنغافوري تحت شعار "تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام".
تعزيز العلاقات الاقتصادية
هذا المنتدى يمثل تجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة، ويؤكد الالتزام المشترك بفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، في وقت يعاني فيه العالم من تحديات متزايدة تتطلب شراكات قائمة على الثقة والرؤية الواضحة والمصالح المتبادلة. وفي كلمته الافتتاحية، أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحمل إمكانات كبيرة تتجاوز الأرقام الحالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 360 مليون دولار عام 2024، كما بلغت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار عبر 129 شركة.
توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية
شهد المنتدى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تغطي مجالات متعددة مثل الاستثمار، والتعليم، والتدريب، وبناء القدرات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة سنغافورية لتعزيز التعاون الاستثماري، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم محورية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني. كما تم التأكيد على أهمية الاتفاقيات الموقعة مع معهد التعليم الفني السنغافوري، والتي تسهم في تطوير الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، مما يعكس التنوع والعمق في مسارات التعاون الثنائي.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن مصر تسعى لبناء سرد اقتصادي جديد يفتح المجال أمام الاستثمار، ويعزز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، حيث تستهدف الحكومة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.