تشهد الساحة الرياضية في الوقت الحالي جدلاً قانونياً كبيراً حول صحة عمومية الأهلي حيث يثار تساؤل مهم هل يمكن اعتبار هذه العمومية باطلة أم لا وقد تصاعدت الأراء بين المؤيدين والمعارضين مما جعل المشهد أكثر تعقيداً فبعض المحللين يرون أن هناك مخالفات قانونية قد تؤثر على مصداقية العمومية بينما يؤكد آخرون أن الإجراءات سليمة تماماً ما يزيد من حدة النقاش حول هذا الموضوع ويجعل جماهير الأهلي في حالة من الترقب لمعرفة النتائج النهائية لهذه القضية المثيرة للجدل والتي قد تؤثر على مستقبل النادي بشكل كبير.
جدل قانوني حول تعديلات الجمعية العمومية بالنادي الأهلي
دخل الثنائي محمد رشوان وطلال عبد اللطيف في نقاش مثير حول قانونية بطاقة تعديلات الجمعية العمومية الأخيرة بالنادي الأهلي، حيث تناول النقاش ما إذا كان الاجتماع يُعتبر اجتماعًا خاصًا أم جمعية عمومية مكتملة الأركان، ويبدو أن هذا الموضوع أثار جدلاً واسعًا بين المهتمين بالشأن الرياضي.
وجهة نظر محمد رشوان
أوضح محمد رشوان، المحامي المتخصص في اللوائح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال، أن هناك خلطًا واضحًا بين الدعوة لاجتماع خاص وفقًا لنص اللائحة، والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، حيث أشار إلى أن الاجتماع الخاص يهدف إلى التوافق مع التعديلات الجديدة للقانون 171، وأكد على أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أعلنت رأيها، وهو ما يُظهر توافقًا واضحًا، واعتبر أن الاجتماع الخاص جائز قانونًا وفقًا للقرار الوزاري الذي ينص على عرض أي تعديلات على الوزارة.
رأي طلال عبد اللطيف
على الجانب الآخر، تحدث طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، حيث أكد أن الاجتماع الخاص يشبه الجمعية العمومية، لكنه لا يحقق النصاب القانوني الكامل للجمعية العمومية، وأوضح أنه بعد التعديلات المتفق عليها يجب عرضها على الوزارة، ولكن على بعض النقاط فقط وليس على اللائحة كاملة، مما يتطلب ضرورة عقد جمعية عمومية مكتملة. وأشار إلى أن المادة الثامنة في القرار الوزاري تتطلب وجود بديلين على الأقل للتصويت، وليس الاكتفاء بوضع بند وحيد.
تساؤلات قانونية
طرح عبد اللطيف تساؤلات قانونية مهمة حول الموقف في حال جاءت نسبة الأصوات لصالح خيار التعديل أكثر من مجرد الموافقة، متسائلًا عن إمكانية إعادة الاجتماع الخاص في هذه الحالة، مما يُبرز تعقيدات الموضوع وحاجته إلى مزيد من التوضيح القانوني، وأكد أن البطاقة التي اعتمدها النادي الأهلي قد تكون عرضة للطعن قانونًا لعدم صحتها، مما يزيد من حدة النقاش حول هذه القضية المثيرة للجدل.