في إطار تعزيز الوعي المالي بين الشباب تشارك الرقابة المالية في معسكر قادة شباب بريكس بلس الذي يهدف إلى تطوير مهارات القيادة المالية وتعزيز الفهم العميق لمفاهيم الاقتصاد والتمويل يتضمن المعسكر ورش عمل تفاعلية ومحاضرات يقدمها خبراء في المجال مما يساعد المشاركين على اكتساب المعرفة اللازمة لتحسين قدراتهم في إدارة الموارد المالية بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في بريكس بلس من خلال تبادل الأفكار والخبرات في مجالات الرقابة المالية والاقتصاد وهذا يسهم في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة التحديات المالية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في معسكر قادة أندية شباب بريكس بلس
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المعسكر الثاني لقادة أندية شباب بريكس بلس، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في مركز شباب محافظة الإسماعيلية، حيث شهد المعسكر مشاركة 45 شابًا من مختلف المحافظات مثل بني سويف، وشمال سيناء، والمنوفية، والشرقية، والإسكندرية، والسويس، مما يعكس التنوع الثقافي والعمري في هذا الحدث المهم.
أهمية منظمة البريكس ومكانة مصر
تُعتبر منظمة البريكس منظمة دولية تضم عشرة دول، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها، حيث يمثل عدد سكان الدول الأعضاء أكثر من 40% من سكان العالم، مما يعزز دورها المتزايد في التجارة الدولية وتمويل مشروعات التنمية، وقد انضمت مصر رسميًا للبريكس في عام 2024، مما يعزز مكانتها الدولية ويفتح أمامها آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتمويلي، ومن هنا تأتي أهمية رفع وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والاقتصاد العالمي من خلال نماذج أندية شباب BRICS+ التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.
تعزيز الثقافة المالية بين الشباب
خلال جلسة نقاشية بعنوان "المؤسسات المالية لدول البريكس" ضمن أنشطة BRICS+ Youth Clubs، تم استعراض دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والتنظيم على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب التحديات والفرص التي يتيحها التعاون المالي بين دول البريكس، وقد شهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتمكينهم من فهم أعمق للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في دمجهم في الاقتصاد الرسمي، ويعزز من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.