في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة أكد عضو غرفة الصناعات الهندسية على أهمية تحديد 6 عناصر رئيسية تلعب دورًا حيويًا في تنمية الصناعة المحلية تشمل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم الحكومي اللازم لهذه الصناعات المحلية مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية ويعزز من دور الصناعات الهندسية في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
دعم وتنمية الصناعة المحلية: 6 عناصر أساسية
حدد المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، ستة عناصر أساسية لدعم وتنمية الصناعة المحلية، حيث تأتي إزالة البيروقراطية في عمليات منح التراخيص والتصاريح الصناعية على رأس هذه العناصر، مما يسهم في تقليل العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين، وهذا يعد خطوة حيوية لتعزيز بيئة العمل في القطاع الصناعي.
أهمية دعم المنتج المحلي
شدد رجب على ضرورة منح الأولوية للمنتج المحلي داخل السوق المصرية، بدلاً من إلزام الشركات بالحصول على شهادات من جهات أجنبية بتكاليف باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يرفع التكلفة النهائية للمنتج، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لذا فإن تشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية يعد ضرورة ملحة لتقوية الاقتصاد المحلي.
توفير الأراضي والتمويلات المناسبة
كما أشار رجب إلى أهمية توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مما يساعد على إنشاء المصانع الجديدة وتوسعة القائمة منها، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتأهيل العمالة الفنية، ودعم الابتكار الصناعي والإبداعي لمواكبة التطورات المستمرة في احتياجات الأسواق المختلفة. وتطرق أيضًا إلى أهمية إتاحة تمويلات بفائدة مميزة للقطاع الصناعي، مثل المبادرات السابقة التي كانت بفائدة 5%، حتى يتمكن المصنعون من التوسع في الإنتاج وتوظيف المزيد من العمالة.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري
أكد رجب أن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى فتح الباب أمام طفرة حقيقية في قطاع الصناعة، مما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير عملة صعبة للدولة، لذا فإن العمل على تحقيق هذه العناصر يعد خطوة أساسية نحو مستقبل صناعي مزدهر.