تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في أعداد العاملين الأجانب بالحكومة والقطاع العام حيث يُتوقع أن تصل النسبة إلى 20.9% في عام 2024 هذا الانخفاض يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويؤثر بشكل مباشر على سوق العمل المحلي ويعزز من فرص المواطنين في الحصول على وظائف جديدة مما قد يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة التنافسية في مختلف القطاعات ويستدعي ذلك أيضًا تطوير سياسات جديدة لدعم العمالة الوطنية وتعزيز المهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي لعام 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، الموافق 22 سبتمبر 2025، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام لعام 2024، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع، حيث بلغ العدد الإجمالي 774 أجنبيًا في عام 2024، مقارنة بـ 978 أجنبيًا في عام 2023، مما يعكس نسبة انخفاض قدرها 20.9٪.
تفاصيل التركيبة السكانية للعاملين الأجانب
تشير الإحصائيات إلى أن 93.2٪ من العاملين الأجانب هم من الذكور، حيث بلغ عددهم 721 أجنبيًا، بينما تمثل الإناث 6.8٪، حيث بلغ عددهن 53 أجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر من إجمالي العاملين الأجانب، حيث بلغ عددهم 315 أجنبيًا، وهو ما يعادل 40.7٪ من إجمالي العاملين الأجانب، تليها الدول الآسيوية غير العربية بعدد 155 أجنبيًا بنسبة 20.0٪، بينما تأتي الدول الإقيانوسية في المرتبة الأخيرة بعدد 16 أجنبيًا فقط.
المؤهلات العلمية والمهن
يمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 386 أجنبيًا، بنسبة 49.9٪، يليهم الحاصلون على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 221 أجنبيًا، بنسبة 28.6٪. كما أن الأخصائيين، أو أصحاب المهن العلمية، يشكلون النسبة الأكبر من العاملين الأجانب، حيث بلغ عددهم 504 أجنبيًا، أي ما يعادل 65.1٪، تليهم فئة كبار المسؤولين والمديرين بعدد 112 أجنبيًا، بنسبة 14.5٪.
تظهر البيانات أن 42.0٪ من إجمالي العاملين الأجانب يعملون بالهيئات العامة، حيث بلغ عددهم 325 أجنبيًا، بينما يعمل 270 أجنبيًا في القطاع العام/الأعمال العام، مما يعكس دورهم الحيوي في دعم هذا القطاع.