في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الحصول على رخصة القيادة، أعلنت الجهات المختصة عن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة حيث تتضمن الشروط الجديدة إجراءات أكثر مرونة وسهولة، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الرخصة المطلوبة، تشمل التعديلات شروطا تتعلق بالسن والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الفحوصات الطبية والنظرية، كما تم إضافة برامج تدريبية مكثفة لضمان سلامة السائقين الجدد، هذه التغييرات تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع وتهدف إلى تقليل الحوادث المرورية وتعزيز الثقافة المرورية بين الأفراد، لذا من المهم متابعة التحديثات الجديدة والتأكد من استيفاء جميع الشروط للحصول على رخصة القيادة بسهولة ويسر.
تحديثات جديدة من وزارة الداخلية بشأن رخص القيادة
أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك بهدف تحسين إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز معايير السلامة المرورية والتشديد على الضوابط الطبية. جاء هذا القرار بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتم نشره في العدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، وذلك بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
شروط اللياقة الصحية للحصول على رخص القيادة
من أبرز التعديلات التي شملها القرار هو تعديل نص المادة (259) الفقرة الأولى، حيث أصبح يتطلب إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخص القيادة المعنية، ويتم ذلك من خلال قرار القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية. يشمل الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، بالإضافة إلى الفحص الخاص بالأمراض الصدرية والأمراض العقلية، كما يتطلب إثبات فصيلة الدم.
اختصاصات القومسيون الطبي
تجدر الإشارة إلى أن القومسيون الطبي بالمحافظات أو المراكز الطبية المعتمدة، سيكون له اختصاص توقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة، وذلك وفقاً لما تم النص عليه في المادة (261) من اللائحة التنفيذية. كما يتوجب إعادة توقيع الكشف الطبي عند الحاجة، حيث يفقد قرار القومسيون أو المركز الطبي صلاحيته إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف، مما يستدعي إعادة الفحص.
إضافة بند جديد حول تعاطي المخدرات
في خطوة إضافية لتعزيز السلامة المرورية، تم إضافة بند جديد إلى اللائحة التنفيذية ينص على ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة. يأتي هذا البند في إطار تشديد الرقابة الطبية ومنع منح الرخصة لمتعاطي المواد المخدرة، مما يسهم بشكل فعّال في تقليل الحوادث المرورية.
إلغاء بعض النصوص المخالفة
كما تضمن القرار إلغاء نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص تخالف أحكام القرار الجديد، لضمان اتساق التشريعات مع التعديلات المستحدثة. تم تحديد موعد بدء العمل بالقرار ليكون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا، مما يعكس الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في تحسين معايير السلامة المرورية وتعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة برخص القيادة.
