تعتبر 30 يومًا إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص من أبرز حقوق الموظفين المنصوص عليها في قانون العمل حيث تتيح هذه الإجازة للعاملين فرصة للاسترخاء وتجديد النشاط بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية وفي حالة استحقاقهم لهذه الإجازة يجب أن يتم تقديم طلب رسمي وفقًا للإجراءات المحددة في القانون مما يضمن حقوقهم ويعزز من إنتاجيتهم عند العودة للعمل وبذلك تساهم هذه الإجازة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الرضا الوظيفي بين الموظفين مما يعود بالفائدة على الشركات في النهاية.
قانون العمل الجديد: حقوق العامل في الإجازات المدفوعة الأجر
مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في سبتمبر، تم وضع إطار واضح ينظم حقوق العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، إذ يحق للعامل الحصول على 45 يومًا من الإجازات سنويًا. يأتي هذا التحديد بعد سنوات من الجدل حول استحقاقات العاملين، خاصة فيما يتعلق بالإجازات التي تعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي تضمن راحة العامل وتساعده على أداء واجباته بشكل أفضل.
أنواع الإجازات المدفوعة الأجر
نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات المدفوعة، والتي تتنوع حسب مدة الخدمة والحالات الصحية والاجتماعية. ومن بين هذه الإجازات، نجد:
الإجازة السنوية
يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، والتي لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كما يلي:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا
- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
إجازة الحج
منح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.
إجازات أخرى وحقوق العامل
تتضمن الإجازات الأخرى إجازة العطلات والأعياد الرسمية، والتي يستحق العامل الحصول عليها مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي تُحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما أقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للوضع، بشرط أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.
تؤكد هذه التعديلات على سعي المشرع نحو وضع قواعد متوازنة تحمي حقوق العامل وتلبي احتياجاته الدينية والاجتماعية والصحية، بينما تحافظ في الوقت نفسه على استقرار سير العمل لدى صاحب العمل، مما يعكس توجهًا جادًا نحو خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة.