تستعد وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لطرح المرحلة الثانية من مشروع 400 ألف وحدة سكنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم وتوفير بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات الأساسية كما تسعى الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي تطلعات الأسر السعودية وتساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع حيث تتضمن المرحلة الثانية مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية وتساعد في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في المدن الكبرى والصغيرة على حد سواء.
اجتماع وزاري لمتابعة مشروعات الإسكان الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي منصة مصر العقارية لمتابعة الاستعدادات النهائية لطرح مشروعات الوزارة السكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة مراحل، ومن المقرر أن يبدأ طرح المرحلة الثانية مطلع أكتوبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين.
منصة مصر العقارية: تحول رقمي في الخدمات
خلال الاجتماع، أكد الوزير أن منصة مصر العقارية تمثل خطوة رئيسية في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، حيث أشار إلى أن المنصة ستكون أداة محورية في تسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير بدائل مبتكرة وتشجيع الاستثمار العقاري، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية.
تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية
أوضح المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تعمل على إعداد منصة متكاملة لتصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، حيث أكد على أهمية وجود منظومة دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات، وتحديد الأسواق المستهدفة، ووضع استراتيجية تسويق متكاملة عبر منصة إلكترونية حديثة تربط مصر بالأسواق العالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على المستوى الإقليمي والدولي.
منصة مصر العقارية: بوابة المعلومات العقارية
تُعد منصة مصر العقارية (www.realestate.gov.eg) واحدة من المنصات المتخصصة التي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيًا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، مما يُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية ويربط مصر بالأسواق العالمية، وهو ما يعكس حجم الإنجازات ويُفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية والاستثمار.