كامل الوزير يتصدر اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمناقشة قضايا الغاز والأسمدة وتعزيز الصناعة الوطنية

ترأس كامل الوزير اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حيث تم تناول ملفات الغاز والأسمدة والصناعة الوطنية بشكل موسع وقد تم مناقشة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية وكيفية تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعة الوطنية كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير صناعة الأسمدة وتوفير الغاز اللازم لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة وزير النقل

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء البارزين مثل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحكومة، حيث تم عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استراتيجيات جديدة لتوريد الغاز للأسمدة

في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص على ثلاث حصص رئيسية، تشمل الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير، وقد أكد الوزير أن هذا الالتزام يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي.

تعزيز الصناعة المحلية وحماية السوق

كما تناول الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى الإعفاء الجمركي الكامل للأتوبيسات الكهربائية المستوردة، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، مما يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ، وقد تم التأكيد على أهمية إعداد دراسة شاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

مواجهة التحديات الصناعية

ناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع آليات محكمة للسيطرة على التهريب عبر الموانئ، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، مما يسهم في حماية الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات المتداولة، وأكد الوزير على أهمية دور الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية في ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية.

في الختام، شدد المهندس كامل الوزير على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.