هيئة العقار بالسعودية تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع المرخصة على الخارطة حيث وصلت قيمة هذه المشروعات إلى 500 مليار ريال مما يعكس التوجه نحو تطوير القطاع العقاري في المملكة ويشجع المستثمرين على الدخول في السوق المحلي كما أن هذه القيمة تعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى تنمية شاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق مما يعكس أهمية هيئة العقار في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
التطوير العقاري في السعودية: ركيزة لتحقيق رؤية 2030
أشار محمد القرناس، المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، إلى أن التطوير العقاري يعد من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير التشريعات والأنظمة اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وخلق فرص استثمارية متميزة، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية بشكل أكبر.
مشاريع ضخمة وجاذبية استثمارية
أوضح القرناس أن حجم المشاريع العقارية في المملكة يُعتبر من الأكبر عالميًا، حيث تعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع بشكل متكامل عبر سلسلة القيمة العقارية، مع توفير التشريعات والقوانين التي تخدم المطورين وتزيد من جاذبية السوق السعودي، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح أمام المطورين الدوليين، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي يقدمها السوق، حيث حصل نحو 60% من المشاريع القائمة على التراخيص بفضل هذه التيسيرات، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية.
آليات مبتكرة لدعم القطاع العقاري
تابع القرناس أن نظام البيع على الخارطة يمثل آلية محورية لتمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، حيث تم إصدار لائحته التنفيذية العام الماضي، وتعمل الهيئة على تحديث الأنظمة واللوائح بشكل دوري لتعزيز الاستثمارات وضمان مرونة السوق، وأشار إلى أن قيمة المشروعات المرخصة وفق هذا النظام تجاوزت 500 مليار ريال، مما ساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودي. كما تم تنظيم أسعار الأراضي وإطلاق نظام الأراضي البيضاء لتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من المشروعات العقارية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة الإنتاج.
تسعى الهيئة العامة للعقار أيضًا إلى متابعة التطورات التقنية المرتبطة بالقطاع، حيث تم إطلاق منظومة الملكية المشتركة التي تُطبق بالفعل في عدد من المشاريع، ومن المقرر تفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وتعمل الهيئة باستمرار على معالجة التحديات لضمان بيئة استثمارية قوية وشفافة تدعم نمو القطاع العقاري وتحقق مستهدفات التنمية الشاملة.