تستضيف مصر ورشة عمل مهمة للجنة الدولية المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك حيث يشارك فيها خبراء ومختصون من مختلف الدول لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال حماية حقوق المستهلكين تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بالقوانين والسياسات اللازمة لحماية المستهلك وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجهه كما تسعى إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الدول المشاركة مما يسهم في تطوير استراتيجيات جديدة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية وتؤكد مصر من خلال هذه الورشة التزامها بتعزيز حقوق المستهلكين وتحسين بيئة السوق المحلية والدولية.
ورشة عمل اللجنة المعنية بسياسة المستهلك في القاهرة
استضافت القاهرة فعاليات ورشة عمل اللجنة المعنية بسياسة المستهلك "COPOLCO" التابعة للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث يأتي هذا الحدث ضمن برنامج بناء القدرات وخطة عمل المنظمة للدول النامية، ويعكس الجهود المبذولة لدعم حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، كما يأتي في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
أهمية المواصفات القياسية في حماية المستهلك
في كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس "ISO"، عن اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث المهم، مؤكدًا أن المواصفات القياسية تلعب دورًا أساسيًا في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات، كما تدعم الابتكار والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن انعقاد هذه الورشة في القاهرة يعكس الدور المتنامي لمصر في منظومة التقييس الدولية، ويدل على التزامها بمبادئ الشفافية والشمولية في وضع المواصفات.
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات
أشار صوفي أيضًا إلى التحديات التي يواجهها المستهلك في العصر الحالي، مثل التجارة الإلكترونية والتطورات التكنولوجية السريعة، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وهو ما تسعى إليه المنظمة الدولية للتقييس من خلال هذا البرنامج التدريبي، ومن جانبه أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن انعقاد هذه الورشة في مصر وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها مصر على خريطة حماية المستهلك إقليميًا ودوليًا، مما يعزز من دورها الريادي في ربط السياسات الاقتصادية والتنموية بالمواصفات القياسية.