حسام هيبة يؤكد أن مصر تملك الإمكانات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات حيث تتمتع البلاد بموقع جغرافي متميز يربط بين القارات بالإضافة إلى مواردها الطبيعية والبشرية الوفيرة كما أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين الأجانب والمحليين مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر ودورها في جذب الاستثمارات
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية كانت لها تأثيرات إيجابية ملحوظة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث عززت ثقة المستثمرين الدوليين في دخول السوق المصري، لافتًا إلى أن هذا التحول في مناخ الأعمال ساهم في زيادة المشاركة من قبل المستثمرين الأجانب، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
القطاع العقاري كرافعة للاقتصاد المصري
يعتبر القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، وذلك نظرًا لتأثيره المباشر على العديد من القطاعات الأخرى، حيث تعمل الدولة على تعزيز هذا القطاع من خلال وضع سياسات واضحة وفعالة، كما تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى الاستدامة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في عمليات التطوير، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويعكس التقدم الذي تحققه مصر في هذا المجال.
السياحة والعقارات: فرص واعدة للتوسع
تطرق هيبة إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم السياحة، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية ينعكس إيجابيًا على نشاط السياحة، حيث تستهدف مصر استقبال نحو 30 مليون سائح، مما يستدعي ضرورة التوسع في إنشاء فنادق جديدة لتلبية هذا الطلب المتزايد، كما أشار إلى وجود فجوة واضحة في المعروض من المساحات الإدارية، خاصة في مناطق مثل وسط البلد، وهو ما يمثل فرصة واعدة للاستثمار، مما يعزز من قدرة مصر على تصدير العقارات، خاصة في ظل النمو الكبير في السياحة.
تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي
شدد هيبة على أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أكثر من 70 دولة، حيث يمنح العمل من داخل مصر المستثمرين مزايا استراتيجية ملموسة، وهو نهج مستمر منذ أكثر من 30 عامًا، كما أشار إلى ضرورة تحسين الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للمستثمرين الأجانب، وتخفيف القيود على عدد الوحدات التي يمكن للأجانب شراؤها، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي.
بهذا، يتضح أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين.