قضت محكمة في ترينيداد وتوباجو بعدم تسليم نائب رئيس الفيفا السابق إلى الولايات المتحدة مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والقانونية حيث اعتبرت المحكمة أن هناك مخاوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة مما يعكس تباين الأنظمة القضائية بين الدول ويزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بالفساد في كرة القدم كما أن هذا القرار قد يؤثر على سمعة الفيفا ويعيد فتح النقاش حول الشفافية والنزاهة في المؤسسات الرياضية العالمية ويعكس أيضاً التحديات التي تواجهها الدول في التعامل مع القضايا الدولية المعقدة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الراهنة.
محكمة ترينيداد وتوباجو تبرئ جاك وارنر من التسليم للولايات المتحدة
قضت محكمة في ترينيداد وتوباجو، يوم الأربعاء، بإعفاء جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، من تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الرشوة، وذلك في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق استمرت لعقود وشملت العديد من كبار مسؤولي كرة القدم في العالم، حيث اتُهم وارنر بتلقي ملايين الدولارات مقابل التصويت لصالح روسيا لاستضافة كأس العالم 2018، ورغم أن مزاعم الفساد ضده تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه مُنع من ممارسة الرياضة مدى الحياة في عام 2015.
أبعاد القضية وتأثيرها على كرة القدم العالمية
تعتبر هذه القضية من أبرز قضايا الفساد في تاريخ كرة القدم، حيث كانت وزارة العدل الأمريكية قد جادلت بأن وارنر كان يتمتع بنفوذ كبير كونه وسيطًا مؤثرًا لرئيس الاتحاد الدولي السابق، سيب بلاتر، وبصفته نائبًا للرئيس ورئيسًا لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، المسؤول عن تنظيم كرة القدم في المنطقة. وقد زعمت وزارة العدل أن وارنر كان جزءًا من "جيلين من مسؤولي كرة القدم" الذين أساءوا استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، بينما بُرئ بلاتر في وقت سابق من هذا العام من تهم الفساد في سويسرا.
قرار المحكمة وتداعياته
في جلسة استماع شفوية، جادلت القاضية كارين ريد بأن إدارة ترامب لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون لغير المواطنين في الولايات المتحدة، وبالتالي، فإنها لن تُرسل وارنر إلى هناك، مما يفتح المجال أمامه للبقاء في بلاده دون مواجهة أي تهم، وقد أقر اثنان من أبناء وارنر، داريل وداريان، بالذنب في دورهما في المخطط في الولايات المتحدة عام 2013، وتعاونا مع تحقيق وزارة العدل، لكن المحكمة قضت بعدم مواجهتهما عقوبة سجن إضافية.
تستمر تداعيات هذه القضية في التأثير على سمعة كرة القدم العالمية، حيث تبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية في نظام إدارة اللعبة لضمان الشفافية والنزاهة في المستقبل.