اعتمد مجلس الدولة الحركة القضائية الجديدة للمحكمتين الإدارية والتأديبية بهدف تعزيز كفاءة النظام القضائي وتحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس لتطوير الأداء القضائي وضمان سرعة البت في القضايا مما يسهم في تحقيق العدالة وتخفيف العبء عن المحاكم ويعكس التزام المجلس بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل القضائي ويعتبر هذا التغيير خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في النظام القانوني ويأمل الجميع أن تسهم هذه الحركة في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسره.
انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية والتأديبية
عُقدت اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية والتأديبية في مقر مجلس الدولة بالدقي برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار الدكتور حسين قايد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالحركة القضائية.
اعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2025/2026
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2025/2026، والتي تضمنت توزيع 349 مستشارًا ومستشارة، كما تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية الجديدة، والتي شملت توزيع 224 مستشارًا ومستشارة، وذلك مع مراعاة رغبات الأعضاء وفق القواعد المحددة من المجلس الخاص، مما يعكس التزام المحكمة بتوفير بيئة قضائية فعالة.
دعوة للاستمرار في تحقيق العدالة
في كلمته، رحب المستشار أسامة شلبي بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين، مهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، كما أكد على ضرورة الالتزام بمهام العمل لتحقيق العدالة الناجزة، وثمن الجهود المبذولة خلال العام السابق من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ودعا الجميع للاستمرار في بذل العطاء والتمسك بالمبادئ والأمانة والإخلاص لتحقيق رسالة العدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي.