أصدر وكيل النائب العام قرارًا يقضي بضبط وإحضار أمين مخزن سلع تموينية في مدينة المحلة بعد أن تم اكتشاف استيلائه على مبلغ ضخم يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك عبر تلاعبه في السجلات المالية وبيع السلع بأسعار مرتفعة مما أثر سلبًا على المواطنين وأدى إلى نقص حاد في المواد التموينية الأساسية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها كما تسعى الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.
توجيهات عاجلة من النيابة العامة
أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية في محافظة الغربية، توجيهاته العاجلة للمستشار أحمد أبوزيد، رئيس النيابة الكلية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أمين مخزن سلع تموينية في الاستيلاء على أموال سلع مدعمة بقيمة تزيد عن 15 مليون جنيه، وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، مما يعكس حرص النيابة العامة على الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
تحركات سريعة لضبط المتهم الهارب
كما قامت النيابة العامة بتوجيه تعليمات سريعة لضبط وإحضار المتهم الهارب، وشكلت لجانًا فنية لجرد كافة المخازن التابعة لمديرية التموين في نطاق إدارة مركز ومدينة المحلة، بهدف حصر الكميات ومراجعة دفاتر الاستلام والتسليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاء ذلك في إطار جهود الحكومة للحد من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها أمين المخزن الهارب، والذي تم رصد استيلائه على سلع تموينية مدعمة بقيمة 9 ملايين جنيه، وبيعه في السوق السوداء.
تفاصيل مثيرة حول الواقعة
توافرت معلومات أمام المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، حول قيام أمين عهدة لأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز المحلة الكبرى بالتلاعب في كميات السلع التموينية المدعمة، حيث استولى على كميات كبيرة منها بغرض بيعها في السوق السوداء، وقد تم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف وكيل الوزارة، حيث تبين أن الفرع كان مغلقًا وهرب أمين المخزن بعد علمه بكشف أمره، مما استدعى تشكيل لجنة من الشركة العامة لتجارة الجملة لإجراء جرد قانوني، حيث تم اكتشاف عجز كبير في السلع التموينية، بما يعكس حجم الفساد المستشري في بعض الإدارات.
نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية
أسفرت التحقيقات عن وجود عجز في رصيد المخزن بمقدار 138390 عبوة زيت تمويني و18296 كيس مكرونة، بالإضافة إلى كميات أخرى من السلع، مما يوضح حجم الاستيلاء على المال العام، وقد قدرت قيمة المضبوطات بالسعر الحر بحوالي 9 ملايين و889 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر جنحة برقم 51301 مركز المحلة الكبرى، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة سير التحقيقات، مما يؤكد التزام الجهات المعنية بمكافحة الفساد وضمان تحقيق العدالة.