في إطار جهود حماية المستهلك قامت الجهات المعنية بتنفيذ حملة شاملة في منطقة المقطم أسفرت عن ضبط 46 قضية تتعلق بمخالفات متنوعة تتعلق بالأسعار والغش التجاري حيث تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية حقوقهم كمستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة تحمي مصالح الجميع بالإضافة إلى التأكيد على دور الرقابة في مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على السوق المحلي وتعزز من ثقة المستهلكين في المنتجات والخدمات المتاحة مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة ويعكس الالتزام الجاد بحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية أو غير عادلة.
حملة رقابية لتعزيز حماية المستهلك في المقطم
قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة ميدانية مفاجئة في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، حيث استهدفت الحملة متابعة التزام التجار ومنافذ البيع بالضوابط القانونية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومبادرة خفض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتعزيز استقرار الأسواق.
متابعة الأسعار وجودة السلع
بدأت الجولة بتفقد عدد من السلاسل التجارية التي تبيع المواد الغذائية، حيث تم التركيز على السلع الاستراتيجية والتأكد من إعلان الأسعار والالتزام بها، كما تم متابعة مدى استجابة التجار لمبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة. وحرص السجيني على زيارة المحال التجارية الخاصة بالملابس والمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى الأفران، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات.
تفاعل المواطنين مع المبادرة
خلال جولته، تفاعل رئيس الجهاز مع المواطنين، حيث سألهم عن جودة السلع ومدى رضاهم عن الأسعار بعد إطلاق مبادرة خفض الأسعار. وقد أشار المواطنون إلى وجود انخفاض حقيقي في أسعار العديد من السلع، لكنهم طالبوا بمزيد من الرقابة والمتابعة من قبل الدولة لتحقيق انضباط أكبر في الأسواق.
نتائج الحملة وتأكيد الالتزام
أسفرت الحملة عن ضبط 46 قضية تتعلق بتلاعب في الأسعار، والإعلان عن تخفيضات وهمية، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث أكد السجيني أن الجهاز مستمر في تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، مشدداً على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات، كجزء من آلية الرقابة المجتمعية.
إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية المستهلك وتطبيق القوانين اللازمة لضمان حقوقه، مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.