في اجتماع مهم بين وزير الشباب ووزيرة التخطيط تم تناول ملفات العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين كما تم استعراض جهود تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تسعى إلى تطوير المشاريع الشبابية وتحسين البنية التحتية للأنشطة الشبابية مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع وقد أكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة وتحسين جودة الحياة للشباب وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات مما يعكس رؤية الحكومة في دعم الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات الشباب والرياضة، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة لتحقيق التكامل بين مؤسساتها المختلفة، وتلبية احتياجات الشباب المصري.
متابعة المشروعات الاستثمارية
تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان تحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة، بما يسهم في دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتنفيذ برامج ومبادرات تنموية مستدامة، وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية، بما يساهم في تطوير المنشآت وتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب.
رؤية مستقبلية للتنمية
شدد وزير الشباب والرياضة على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، ويعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وتوفير بيئة داعمة لإطلاق طاقاتهم في مختلف المجالات، موضحًا أن الوزارة تسعى لوضع خطط مستقبلية تتكامل مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد مجتمعي واقتصادي ملموس. من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن خطط تنمية قطاع الشباب والرياضة تشمل دعم الأنشطة الشبابية على كافة المستويات، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير المشاركات المصرية في البطولات الدولية، حيث تستهدف خطة 25/2026 استكمال 185 مشروعًا في قطاع الشباب و175 مشروعًا في قطاع الرياضة، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 1.25 مليار جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مما يقدم خارطة طريق للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.