أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة حوافز استثنائية تهدف إلى تشجيع إقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون في البلاد حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز القطاع الصناعي المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية كما ستساهم هذه الحوافز في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي مما يعكس رؤية الوزارة في تطوير الصناعة وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
إطلاق حزمة حوافز استثمارية جديدة لصناعة الصاج في مصر
أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية، تهدف إلى تشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، وهو أحد المدخلات الأساسية لعدد من الصناعات الحيوية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، حيث يسعى هذا التحرك إلى توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.
تفاصيل الحوافز الاستثمارية المقدمة
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الحوافز تشمل مجموعة من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين في هذا المجال، ومن بين هذه التيسيرات: أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة، وأولوية نسبية في التخصيص، بالإضافة إلى تسهيلات في طريقة السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، كما تتضمن توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج، وإصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات، وتوفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري مثل الكهرباء والمياه والغاز.
أهمية منتجات الصاج ودورها في الصناعات الاستراتيجية
أكد الوزير أن منتجات الصاج تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية، مثل الأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات، والأثاث المعدني، والمعدات الزراعية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أن هذه الحوافز تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، حيث تسعى الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي، وتعزز فرص زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ويجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا.