يعتبر وزير الاستثمار أن العلاقات المصرية الدنماركية تتمتع بفرص كبيرة للنمو في مجالات متعددة حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الدنماركية للاستثمار في مصر مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويعود بالنفع على الاقتصادين المصري والدنماركي على حد سواء.
تعزيز التعاون المصري الدنماركي: خطوات جديدة نحو شراكات استراتيجية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والدنمارك، الأمر الذي يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
فرص نمو العلاقات الاقتصادية
أكد الوزير الخطيب أن مصر تسعى بجد لتعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الدنماركية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، وذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتوسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتمت مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما في ذلك التبادل الثقافي وتعزيز التواصل بين الجانبين، كما تم تناول نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر، والتي أبرزت أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا التعاون.
إنشاء مجلس أعمال مشترك
تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين، ليكون بمثابة منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات، حيث يسعى الجانب المصري إلى أن يكون هذا المجلس متنوع التمثيل، بحيث يشمل قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، مما يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات في مجالات متنوعة. وأوضح الوزير أن مصر تعمل على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال.
تعاون في الزراعة والقطاعات البحرية
شدد الوزير الخطيب على أهمية التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية، فضلًا عن التجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، مما يتيح فرصًا واعدة لشراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين. وأشار إلى أهمية مشاركة قيادات على مستوى الرؤساء التنفيذيين في مجالس الأعمال المشتركة، حيث أن ذلك يسهم في تفعيل المشروعات وضمان نقل الخبرات وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مؤكدًا أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين، بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية. وأوضح أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.