رفع البنك الأوروبي توقعات النمو لعام 2025 مما يعكس التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في المنطقة ومع ذلك حذر البنك من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على هذا النمو في عام 2026 مثل التضخم المتزايد والاضطرابات الجيوسياسية التي قد تعرقل الاستقرار الاقتصادي كما أن السياسات النقدية المتبعة قد تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأوروبي مما يستدعي من المستثمرين والمحللين متابعة هذه التطورات عن كثب لتحقيق أفضل النتائج المالية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرفع توقعات النمو لعام 2025

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن رفع توقعاته للنمو لعام 2025، وهو الأمر الذي يعد الأول منذ أكثر من عام، حيث أشار التقرير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية والصراعات قد يؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي في عام 2026، ووفقًا للتقرير الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن النمو المتوقع لعام 2025 يرتفع بشكل طفيف إلى 3.1%، مع تباين ملحوظ بين البلدان الأوروبية الناشئة وبقية المناطق التي يعمل فيها البنك.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على النمو

تستثني تقديرات 2025 أحدث أعضاء البنك، مثل العراق وستة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وغانا، ولكنها قد أدرجت في التقرير للمرة الأولى، حيث أكدت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورتشيك، على وجود "نقاط ضغط متعددة وتباين في الأداء بين أوروبا الناشئة وبقية مناطق عملياتنا"، وحذرت من أن ارتفاع الديون وعودة التضخم والحروب المستمرة تمثل تهديدًا لجميع اقتصادات البنك، مشيرة إلى أن نمو واردات الولايات المتحدة من هذه البلدان قد تأثر بشكل كبير بسبب الرسوم الجمركية.

التوقعات المستقبلية والتضخم

توقعات البنك لنمو أوكرانيا لعام 2025 قد شهدت خفضًا بسبب الحرب المستمرة مع روسيا، بالإضافة إلى ضعف الحصاد ونقص العمالة، بينما تعاني روسيا من ضغوط مالية مع قيود إضافية على صادرات النفط والغاز، مما قد يؤدي إلى ركود تضخمي، وفيما يخص التضخم، فقد بدأ بالارتفاع مجددًا ليصل إلى متوسط 6.4% في مناطق البنك حتى يوليو 2025، وهو أقل من ذروة 2022 التي بلغت 17.5%، ولكنه لا يزال أعلى من توقعات البنك، مما يثير القلق حول استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

صور وفيديوهات

صورة تعبيرية عن الاقتصاد

فيديو تحليلي عن توقعات النمو

بهذا الشكل، يتضح أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الناشئة تحتاج إلى استجابة فورية واستراتيجيات فعالة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.