تعتبر الغرفة التجارية بالجيزة من المؤسسات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم الأنشطة التجارية وتطويرها حيث اجتمعت مؤخراً لمناقشة انتقال صلاحيات التفتيش على الأغذية إلى جهات معينة بهدف تحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامتها للمستهلكين كما تسعى الغرفة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف السلامة الغذائية وتوفير بيئة تجارية آمنة تدعم الاقتصاد المحلي وتزيد من ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة في الأسواق مما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة ويعكس التزام الغرفة بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع التجاري والمستهلكين على حد سواء.
ندوة الغرفة التجارية بالجيزة: خطوات جديدة نحو سلامة الغذاء
نظمت الغرفة التجارية بالجيزة ندوة هامة تحت رعاية المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية، وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم تناول القواعد والإجراءات التي ستنظم نقل صلاحيات التفتيش من مفتشي وزارة الصحة إلى مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اعتبارًا من مطلع العام القادم، وقد شهدت الندوة حضور عدد من قيادات الغرفة وممثلي الهيئة، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة الغذاء في مصر.
إطار عمل الهيئة الجديد
استعرض المشاركون في الندوة الإطار الجديد لعمل الهيئة الذي يعتمد على مبدأ الامتثال الطوعي، حيث يتم منح المنشآت فرصة لتصحيح الملاحظات التي يتم رصدها، مع متابعة مستمرة للتأكد من الاستجابة قبل توقيع الجزاءات، كما تم التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، وليس مجرد الاكتفاء بتحرير المخالفات، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية النشاط الاقتصادي.
حملات ميدانية لرفع الوعي
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر تنفيذ حملات ميدانية على المنشآت الغذائية بمحافظة الجيزة، بهدف رفع مستوى الوعي بالقواعد الجديدة وتوضيح الملاحظات المطلوب تداركها، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة مع بداية العام المقبل، وبهذا، تمثل هذه المنظومة خطوة نوعية في إصلاح الرقابة على الغذاء، مما يعزز ثقة المستهلك ويدعم استقرار الأسواق.
في الختام، أكدت الغرفة التجارية بالجيزة التزامها الكامل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتذليل أي عقبات أمام المنشآت وتقديم الدعم اللازم لضمان التطبيق الفعّال للمنظومة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مناخًا اقتصاديًا أكثر أمانًا وعدالة.