تبدأ اليوم محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية حيث تتعلق التهم المنسوبة إليهم بتشكيل مجموعة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد ويترقب الجميع نتائج هذه المحاكمة التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الراهن كما أن هذه القضية تبرز أهمية النظام القانوني في مواجهة التهديدات المختلفة التي تواجه المجتمع ويعتبر اليوم فرصة لتسليط الضوء على العدالة والمحاسبة في مواجهة أي تجاوزات قد تحدث في الهيكل الإداري للدولة وتعد هذه المحاكمة خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.
محاكمة 17 متهماً في قضية الهيكل الإداري
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، 27 سبتمبر 2025، محاكمة 17 متهماً في القضية رقم 19783 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، والتي تُعرف بقضية الهيكل الإداري، حيث تمثل هذه القضية أهمية كبيرة في سياق مكافحة الإرهاب في البلاد.
تفاصيل القضية وأهداف الجماعة الإرهابية
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، من الأول وحتى الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 25 مايو 2023، وكانت أهدافهم تتضمن الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما شملت اعتداءاتهم على الحريات الشخصية للمواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق العامة، مما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
انضمام المتهمين وجرائم تمويل الإرهاب
أما بالنسبة للمتهمين من الرابع وحتى الأخير، فقد انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وقد ارتكب المتهم السابع جرائم تمويل الإرهاب، حيث قام بحيازة وتوفير أسلحة للجماعة، مما يعكس خطورة الأفعال التي قاموا بها، وأهمية التصدي لمثل هذه الجماعات لضمان استقرار البلاد وأمنها.
تُعتبر هذه القضية مثالاً على الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب، وتسلط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية لضمان العدالة وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.