فيتش أعلنت عن قفزة ملحوظة لمصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي خلال ثلاثة أشهر حيث تعكس هذه القفزة التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحسين التنافسية وزيادة الثقة لدى المستثمرين مما يعكس رؤية مستقبلية واعدة للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة وتعتبر هذه النتائج دليلاً على الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق الفائدة للمواطنين ويسهم في رفع مستوى المعيشة بشكل عام.
تحسن ملحوظ في مؤشر الانفتاح الاقتصادي لمصر
شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في أدائها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الذي تصدره وكالة "فيتش"، حيث ارتقت خمسة مراكز دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من نفس العام، يُعتبر هذا المؤشر أحد الأدوات العالمية التي تقيس مدى انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد في تقييمه على مؤشرات مهمة مثل قيم الواردات والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كلما زادت قدرة السوق على استيعاب الشركات الخاصة والأجنبية، ارتفعت درجة الدولة في هذا التصنيف.
دور الاستثمار في تعزيز النمو الاقتصادي
أكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى وجود توسع تدريجي في الصادرات، وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، مما يعزز من فرص جذب المستثمرين، كما أشارت الوكالة إلى تقدم مصر في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، حيث تمثل خطوات مثل إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.
أهداف التنمية الاقتصادية حتى 2030
يأتي هذا التحسن بالتزامن مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ 5% في عام 2023/2024، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار في نفس العام، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار في العام الحالي، إن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.