تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر لتحقيق تطلعاتها من خلال زيادة جملة الاستثمارات المدرجة والتي تقدر بـ 30.5 مليار جنيه لعام 2026/2025 حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتعزيز جودة التعليم وتوفير بيئات تعليمية مناسبة للطلاب كما تتضمن هذه المشاريع تطوير المناهج وتدريب المعلمين بما يسهم في رفع مستوى التعليم في البلاد ويعكس التزام الحكومة بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وزيرة التخطيط تناقش خطة التنمية التعليمية مع وزير التربية والتعليم
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف مناقشة الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، حيث تركزت النقاشات على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز القدرات المعرفية لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات التحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي مع الثورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.
تعزيز جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية من خلال تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطبيق تقنيات التعليم الحديثة، حيث تسعى هذه الجهود إلى خلق جيل جديد يتمتع بتعليم متميز، كما تركز خطة التنمية على تأمين الحق في التعليم لجميع المواطنين عبر عدة آليات، من بينها زيادة معدلات القيد والحد من التسرّب من العملية التعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية.
استثمارات ضخمة في التعليم الفني والتوسع في المدارس
ناقش الطرفان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم، حيث تم تخصيص حوالي 30.5 مليار جنيه كاستثمارات مستهدفة للعام المالي 2026/2025، كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز كفاءة سوق العمل من خلال التوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق، وأكد السيد محمد عبد اللطيف على أن الوزارة تسعى لتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع التطورات العالمية، من خلال إنشاء مدارس متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.