يعمل وزير المالية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلاده وألمانيا من خلال شراكة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار المشترك حيث تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين كما أن هذه الشراكة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات لتحقيق فوائد مشتركة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، حيث أشار إلى وجود فرص كبيرة لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية متميزة، تعتمد على التكامل والاستدامة في المرحلة المقبلة، وهذا يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ملتقى الأعمال المصري الألماني
جاءت تصريحات كجوك خلال لقائه مع كاوه منصوري، وزير الاقتصاد الألماني، في مدينة فرانكفورت، وذلك على هامش ملتقى الأعمال المصري الألماني الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث تناول اللقاء أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، والذي يشمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والعلمي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.
فرص الاستثمار في السوق المصرية
أضاف الوزير أن هناك رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية لدراسة السوق المصرية والاستثمار فيها، وتوسيع الأنشطة القائمة، كما أشار إلى استمرار جهود الحكومة المصرية في مسار الإصلاح، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يعكس التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وألمانيا، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز استثماري في المنطقة.