بعد وفاة 13 شخصا في حادث انهيار مصنع المحلة قررت النيابة حجز 3 من مستأجري المصنع للتحقيق في ملابسات الحادث الأليم حيث أثار هذا الحادث حالة من الحزن والغضب بين الأهالي الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية كما تسعى النيابة إلى كشف الحقائق ومعرفة أسباب الانهيار لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم التي فقدت أحباءها في هذه المأساة المؤلمة.

توجيهات عاجلة من المحامي العام بشأن حادث المحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، توجيهاته العاجلة لرئيس النيابة الكلية بفتح تحقيق شامل في حادث انهيار وحريق مصنع النسيج بمدينة المحلة، والذي أسفر عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 35 آخرين، حيث تم اتخاذ خطوات سريعة لضمان العدالة وتحديد المسؤوليات.

إجراءات النيابة العامة

في إطار التحقيقات، تم حجز ثلاثة من مستأجري المصنع المنكوب لاستجوابهم حول ملابسات الحادث، كما تم تشكيل فريق من النيابة العامة للانتقال إلى موقع الحادث، وإعداد تقرير فني يوضح الأسباب الحقيقية وراء الكارثة، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

تفاصيل الحادث والجهود المبذولة

تلقى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته بتشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة لإزالة أنقاض المصنع المنهار، كما تابع جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين، حيث استمرت عمليات البحث والإنقاذ طوال اليوم حتى تم انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.

وفي هذا السياق، أعرب المحافظ عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا أنهم شهداء الواجب، ودعا الله أن يتغمدهم برحمته، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات، حيث تم خروج 26 حالة بعد تحسنها، بينما يتلقى 7 مصابين آخرين العلاج، بينهم حالتان في العناية المركزة.

دعم أسر الضحايا والمصابين

أكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستواصل تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية احتياجات المصابين وذويهم، كما سيتم صرف التعويضات اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.

وفي ختام تصريحاته، أعرب المحافظ عن شكره لرجال الحماية المدنية على جهودهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، مشددًا على أن الدولة ستظل دائمًا بجانب المواطنين في كل الأوقات.