تعتبر شروط إعفاء الهواتف القادمة من الخارج موضوعًا مهمًا للكثير من المستهلكين الراغبين في استيراد أجهزة جديدة حيث تتضمن هذه الشروط عدة متطلبات يجب على المستهلكين الالتزام بها لضمان الحصول على الإعفاء الجمركي المناسب كما أن آخر تحديث لهذه الشروط يأتي في إطار تسهيل الإجراءات وزيادة المرونة في التعامل مع الأجهزة المستوردة لذلك يجب على المستهلكين متابعة الأخبار والتحديثات المتعلقة بهذا الموضوع لضمان استفادتهم من الإعفاءات المتاحة والالتزام بكل التفاصيل المطلوبة لضمان عدم حدوث أي مشاكل في عملية الاستيراد.
شروط إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
تسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى تسهيل الإجراءات للمسافرين القادمين من الخارج، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وذلك من خلال تطبيق قرار جديد يتعلق بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة. يتمثل هذا القرار في إعفاء كامل للهواتف المحمولة للمصريين الذين يحملون جوازات السفر، مما يسهل على المواطنين العائدين من الخارج إدخال الأجهزة إلى السوق المحلي بيسر وسهولة.
أما بالنسبة لحاملي الجوازات الأجنبية، فقد تم منحهم إعفاءً جمركيًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخولهم البلاد، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، مع إمكانية سداد الرسوم عبر التطبيق المخصص. وقد أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، حيث يتم تحصيل الرسوم المفروضة على الأجهزة غير المعفاة بشكل إلكتروني.
القواعد المنظمة للإعفاء الجمركي
بموجب القرار الجديد، يحق لكل مسافر قادم إلى مصر إدخال هاتف محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، بشرط الإفصاح عنه عند الوصول وتسجيل بياناته إلكترونيًا قبل مغادرة الدائرة الجمركية. وفي حالة وجود أكثر من هاتف، فإن الهاتف الثاني يخضع لرسوم جمركية تصل إلى 37.5% من قيمته السوقية. كما تحدد القواعد أن السائح الأجنبي يتمتع بإعفاء مشروط على هاتفه الشخصي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يتم معاملته كمقيم وتطبق عليه الرسوم المقررة.
يستطيع كل مسافر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، إدخال أربعة هواتف محمولة كحد أقصى، حيث يعفى أحدها فقط من الرسوم الجمركية، بينما تخضع الثلاثة الأخرى للرسوم المقررة. في حال إدخال خمسة أجهزة أو أكثر، يتم اعتبار المسافر تاجراً وتطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري مع الالتزامات الجمركية اللازمة.
أهداف المنظومة الإلكترونية
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرقابة على دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد، ومنع الممارسات غير القانونية مثل تهريب الأجهزة أو إدخال هواتف غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. وقد ساهمت المنظومة الإلكترونية في تقليص عمليات التهريب بشكل ملحوظ، مما يضمن توافر أجهزة أصلية وآمنة في السوق المصري، ويعزز من حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية.
تستهدف هذه المنظومة تحقيق أهداف متعددة، تشمل حماية حقوق المستهلكين من خلال تداول أجهزة معتمدة وذات جودة عالية، وزيادة الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى دعم خطط التحول الرقمي وتبني أنظمة أكثر شفافية في إدارة دخول الأجهزة المحمولة. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة لتحقيق توازن بين تيسير الإجراءات للمواطنين والمسافرين، وضمان حماية السوق المحلي وتعزيز موارد الدولة.