في قرار عاجل من النيابة الإدارية تم تشكيل فريق مختص لمعاينة موقع مصنع نسيج المحلة المنهار حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحديد أسباب الانهيار والبحث عن أي مخالفات أو تقصير قد يكون سبباً في هذه الكارثة وقد تم التقاط صور توضح حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع مما يزيد من أهمية التحقيقات الجارية من أجل حماية العمال وضمان سلامتهم في المستقبل وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في قطاع النسيج الذي يعد من أهم القطاعات الصناعية في المنطقة.
معاينة النيابة الإدارية لمصنع النسيج المنهار في المحلة الكبرى
أجرت النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى صباح اليوم معاينة لموقع مصنع النسيج المنهار، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في إطار متابعة الحادث الذي تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، حيث اندلعت النيران في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى.
تفاصيل زيارة وفد النيابة الإدارية
انتقل لموقع الحادث فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، بمشاركة كل من زكي والي، وكيل أول النيابة، وأحمد جمال، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور تامر السجينى، مدير النيابة، بالإضافة إلى مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى. وقد أسفرت المعاينة عن أن المصنع كان غير مرخص، حيث يتكون من مبنى أمامي “مصبغة” ومبنى خلفي ملاصق له “مخزن”، وقد تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة.
نتائج المعاينة والإجراءات القانونية
خلال عملية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي في المبنى الخلفي، وقد أسفر ذلك عن سقوط ضحايا وإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين كانوا في موقع الحادث، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة.
كما تبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم، ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، الذي يمتلك عددًا من المصانع الأخرى في نفس المنطقة لنفس النشاط. عقب الانتهاء من المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.
وقد أمرت النيابة بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع في المنطقة الصناعية، وتشكيل لجنة خماسية من عدة جهات حكومية لفحص الواقعة، كما تم مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت، وجارٍ استكمال التحقيقات.
