تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بإتجار العملات الأجنبية والتي تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه حيث تم القبض على مجموعة من المتورطين في هذه العمليات غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي وتسبب قلقًا في الأسواق المالية وتحاول السلطات جاهدة مكافحة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بإتجار العملات الأجنبية وتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية لتحقيق استقرار السوق المحلي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية المضبوطة قرابة 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث أسفرت التحريات والملاحقات الأمنية عن رصد عدد من المتهمين الذين تورطوا في التعامل خارج السوق المصرفية الرسمية.
ملاحقات أمنية دقيقة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تتبع نشاط المتهمين وضبطهم متلبسين أثناء تنفيذ عملياتهم المشبوهة، إذ اتضح أنهم يقومون بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون، مما يهدد استقرار السوق النقدية، وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق خطة موسعة تستهدف مواجهة السوق السوداء للعملة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني.
إجراءات قانونية صارمة
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات، حيث تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع الجرائم الاقتصادية وملاحقة المتورطين في الإتجار غير المشروع بالعملات، حمايةً للاستقرار المالي وسلامة السوق النقدية في البلاد، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان سلامة التعاملات المالية.