في القاهرة تم ضبط شبكة متكاملة لبيع خطوط محمول مفعلة باستخدام بيانات أشخاص آخرين حيث قامت الجهات الأمنية بمراقبة الأنشطة المشبوهة التي كانت تتم عبر الإنترنت وبعد تحقيقات دقيقة تم تحديد مواقع بيع هذه الخطوط التي كانت تستخدم لأغراض غير قانونية مما أثار قلقاً كبيراً حول خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين وتأثير ذلك على الأمن السيبراني في البلاد وقد أظهرت هذه الحادثة أهمية تعزيز الوعي حول حماية المعلومات الشخصية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الأنشطة لضمان سلامة المجتمع.
ضبط متهمين ببيع خطوط هاتفية بشكل غير قانوني في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، تورطوا في بيع خطوط هاتفية مفعلة بأسماء أشخاص آخرين دون إثبات هوية المستخدمين الفعليين، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون وقواعد تنظيم الاتصالات، حيث بدأت القصة بعد ورود معلومات تفيد بتورط أحد الأشخاص، مالك "فاترينة" لبيع الهواتف في منطقة الموسكي، سبق اتهامه في قضايا جنائية، في ترويج عدد كبير من الخطوط الهاتفية باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستخدام الهواتف في أنشطة غير مشروعة.
تفاصيل الضبط والتحقيقات
عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم الأول بحوزته 238 خط محمول من شبكات مختلفة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، وعند مواجهته، اعترف ببيع الخطوط لحساب عدد من الزبائن دون تسجيل بياناتهم الحقيقية، مقابل أرباح مالية، وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه يحصل على الخطوط من موظف بإحدى شركات الاتصالات، الذي يتعاون معه في تمرير هذه العمليات، إلى جانب مالك محل هواتف محمولة يتولى جانبًا من التوزيع.
الإجراءات القانونية والتصدي للتجاوزات
تمكنت القوات من ضبط المتهمين الآخرين، اللذين أقرا بدورهما بتنفيذ الواقعة وبتكرار هذا النشاط بهدف الربح السريع، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها في التصدي لأي تجاوزات تمس أمن الاتصالات أو تُسهل ارتكاب الجرائم باستخدام أدوات اتصال غير شرعية، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن المجتمع.