تخصيص 253 قطعة أرض ضمن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية من وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة عن تخصيص 253 قطعة من الأراضي الصناعية في نتائج الطرح الحادي عشر مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد الوطني وقد شهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الفرص المتاحة في المناطق الصناعية الجديدة حيث تم تصميم هذه الأراضي لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين ويشجع على الابتكار والتطوير في مختلف المجالات الصناعية مما يسهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة للبلاد.

نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، حيث تم تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا جميع الاشتراطات، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 545 ألف متر مربع. جاء ذلك بعد استلام 999 طلباً استثمارياً، حيث قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها بعناية وفق المعايير المعتمدة، وفي حالة تساوي درجات التقييم لعدة طلبات، تم حسمها بواسطة قرعة إلكترونية شفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين في عدالة النظام.

تسريع إجراءات تخصيص الأراضي

أكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حيث يهدف إلى تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ القرار. يتيح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة، بمساحات تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، بنظام التمليك أو حق الانتفاع. كما تم منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين لم يحالفهم التوفيق في الطرح الحالي، مما يعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.

منصة مصر الصناعية الرقمية

أشارت الوزارة إلى أن نتائج الطرح متاحة للمستثمرين عبر المنصة madein.eg، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم بسهولة بعد تسجيل بياناتهم، كما يتم إخطار المستثمرين المقبولين برسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي. من المقرر أن يتم الطرح الجديد في الأول من ديسمبر المقبل، وفق سياسة ربع سنوية، مما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تستهدف توسيع الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي. تواصل الوزارة جهودها لتطوير منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويحقق أهداف التنمية الصناعية.