المستشار حسين مدكور أكد في حديثه مع صدى البلد أن التنوع الموجود في المحاكم يعكس التنوع القانوني الذي تتمتع به هيئة قضايا الدولة حيث يلعب هذا التنوع دوراً مهماً في تعزيز العدالة وتقديم الاستشارات القانونية المناسبة لكل حالة كما أن وجود أقسام مماثلة داخل الهيئة يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في النظام القضائي مما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويضمن حقوقهم بشكل فعال ويعكس التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات القانونية للمجتمع.
الحوار مع المستشار حسين مدكور: رئيس هيئة قضايا الدولة
أجرى موقع صدى البلد حوارًا مثيرًا مع المستشار حسين مدكور، الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من يوليو 2025، حيث تعتبر هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة في مصر، تُعنى بحماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، وتمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة أمام القضاء، سواء في الداخل أو الخارج، مما يجعلها حائطًا قانونيًا منيعًا ضد الاعتداء على المال العام ومصالح الشعب المصري.
هيكل هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها
تتكون الهيئة من عدة أقسام وإدارات متنوعة، بما يتناسب مع أنواع المحاكم المختلفة، فهناك أقسام متخصصة للمحاكم الجزئية والكلية والاستئنافية، بالإضافة إلى قسم للمحكمة الدستورية. كما تم إنشاء إدارات جديدة مثل إدارة التسكينات والحركة، والتي تُعنى بإصدار الحركات القضائية الخاصة بالهيئة. كما تم إنشاء أمانة المرأة لدعم المستشارات والموظفات في الهيئة، مما يعكس التوجه نحو تنوع القيادات وتطوير العمل داخل الهيئة.
تجربة المستشار حسين مدكور ومسيرته المهنية
حسين مدكور هو مواطن مصري نشأ في عائلة علمية، حيث كان والده دكتورًا في الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة، وجده وزيرًا للأوقاف. بعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بدأ مسيرته المهنية كمحامي في بنك مصر، قبل أن ينتقل إلى هيئة قضايا الدولة ويتدرج في المناصب حتى شرف برئاسة الهيئة. خلال مسيرته، حصل على إعارات في دول مثل الكويت وأندونيسيا، حيث قام بالتدريس في الجامعات، مما يعكس خبرته الواسعة في مجال القانون.
دور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام
تُعد هيئة قضايا الدولة من الركائز الأساسية في الحفاظ على المال العام، حيث تمكنت من توفير مبالغ ضخمة لخزينة الدولة من خلال الطعون الضريبية والأحكام التي صدرت لصالح الدولة. في يوليو وأغسطس 2025، نجحت الهيئة في تحصيل 9 مليارات جنيه من خلال قضايا مختلفة، مما يعكس كفاءتها في الدفاع عن حقوق الدولة. كما أن الهيئة تعمل على مراجعة العقود التي تبرمها الدولة قبل توقيعها، مما يسهم في حماية المال العام ويعزز من دور الهيئة في الحفاظ على مصالح الدولة.
الابتكار والتحول الرقمي في هيئة قضايا الدولة
تسعى هيئة قضايا الدولة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال التحول الرقمي، حيث تم اعتماد الانتخابات الإلكترونية في النادي الخاص بها، مما يمثل خطوة نحو تطبيق هذا النظام في الانتخابات البرلمانية والرئاسية مستقبلاً. كما تم تنظيم دورات تدريبية للقضاة حول استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُظهر التزام الهيئة بتطوير مهارات أعضائها وتبني أساليب عمل حديثة.
بهذا، تبرز هيئة قضايا الدولة كداعم رئيسي للعدالة وحماية المال العام، مما يعكس رؤية مصر نحو تحقيق التنمية والشفافية في العمل الحكومي.