تم تأجيل محاكمة 27 متهما بالانضمام إلى خلية لجان الحراك وذلك لسماع أقوال الشهود في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام حيث تتعلق الاتهامات بأنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد ويعتبر تأجيل المحاكمة خطوة مهمة لضمان حصول المتهمين على حقهم في الدفاع عن أنفسهم والاستماع إلى الشهادات التي قد تؤثر على مجريات القضية ويترقب الجميع نتائج هذه الجلسة القادمة بفارغ الصبر لما لها من تأثيرات على المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة.
تأجيل محاكمة 27 متهماً في قضية لجان الحراك
قررت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 27 متهماً متهمين بالانضمام إلى “لجان الحراك” في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر ثاني، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود، حيث ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وشارك فيها المستشاران عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وبسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، بالإضافة إلى انتهاك الحريات والحقوق المكفولة بالدستور والقانون، كما اتهمتهم بعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بأعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، من خلال توليهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، حيث يُعتبر الإرهاب إحدى الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
التهم الإضافية وجرائم تمويل الإرهاب
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بانضمامهم إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق تلك الأغراض، وأشارت التحقيقات إلى ارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب، عبر جمع وتوفير وحيازة ونقل أموال، وإمداد الجماعة بها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى تهمة إحراز أسلحة تقليدية ونارية وذخائر تُستخدم في الجرائم الإرهابية دون ترخيص، مما يُعتبر مساساً بالأمن العام والنظام ومبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.