تم تأجيل محاكمة 23 متهمًا في قضية تُعرف بـ “خلية الخراب” حيث يواجه هؤلاء الأفراد تهمًا خطيرة تتعلق بالتخطيط لنشر الفوضى في البلاد ويُعتبر هذا التأجيل خطوة مهمة في سير العدالة حيث تسعى السلطات إلى جمع المزيد من الأدلة والشهادات اللازمة لتقديم القضية بشكل قوي أمام المحكمة ويُظهر هذا التأجيل أيضًا مدى تعقيد هذه القضية وتأثيرها على الأمن العام مما يستدعي اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام والمجتمع المحلي الذي يتابع تطوراتها بترقب شديد.
محاكمة 23 متهماً في قضية “خلية الخراب” وتأجيل الجلسة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة أول درجة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 23 متهماً في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بـ “خلية الخراب” إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، وذلك للنظر في طلبات الدفاع، حيث جاء القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل القضية وأهميتها
كشفت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عن أسماء 23 متهماً في القضية، حيث يتضمن الأمر ثلاثة هاربين و18 متهماً محبوساً، بالإضافة إلى شخصين خاضعين لتدابير احترازية، وقد أُحيلت أوراق القضية للمحكمة المختصة للفصل فيها ومعاقبة المتهمين وفقاً لمواد القانون الواردة في أمر الإحالة.
تتعلق الاتهامات بالتخطيط لعمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، حيث أظهرت التحقيقات وجود مخطط إرهابي واسع تقوده قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج، وكانت تستهدف نشر الفوضى عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية، مما يهدد استقرار الدولة.
محاولات التخريب وتأثيرها على الانتخابات
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية عام 2020، حيث كانت هناك محاولات لتمويل أعمال العنف واستهداف المنشآت الحيوية، بهدف تعطيل الحياة العامة وإسقاط الدولة، ويأتي ذلك في إطار جهود السلطات لمواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار البلاد.
إن متابعة مثل هذه القضايا تعتبر أمراً بالغ الأهمية، فهي تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي تهديدات.