تأجلت أولى جلسات محاكمة تسعة متهمين بالتخابر بينهم صحفي وثمانية أجانب في قضية أثارت اهتمام الرأي العام حيث تم تأجيل الجلسة لأسباب قانونية تتعلق بالإجراءات المتبعة في المحاكمات الجنائية وتعتبر هذه القضية من القضايا البارزة التي تتعلق بالأمن القومي مما يزيد من أهمية متابعة تطوراتها وأثرها على العلاقات الدولية حيث يتوقع أن تكون هناك تداعيات على المستوى السياسي والاجتماعي في البلاد لذا تتابع وسائل الإعلام المحلية والعالمية هذه المحاكمة عن كثب لتقديم تفاصيل دقيقة حول ما يحدث في قاعات المحكمة وتأثيرها على المجتمع.
محاكمة تسعة متهمين بالتخابر مع جهة أجنبية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة تسعة متهمين، بينهم صحفي وثمانية أجانب، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية، وذلك في القضية رقم 18514 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل، وذلك للإطلاع والاستعداد، وقد صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تتضمن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم في الفترة ما بين 2014 و6 سبتمبر 2022، قام المتهم الأول بالتخابر مع جهات تعمل لمصلحة دولة أجنبية، مما كان له تأثير سلبي على مركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، حيث اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على التعاون معهما، وتقديم تقارير حول العلاقات المصرية الدولية، مما أدى إلى جمع معلومات حساسة تتعلق بأداء المؤسسات المصرية، بما في ذلك استهداف القوات المسلحة للجماعات الإرهابية في شمال سيناء، ونشاط الأجهزة الأمنية تجاه المعارضين.
أيضًا، اتهم المتهم الأول بتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية، وذلك بغرض الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث حصل على ما يقارب ثلاثة عشر ألف وتسعمائة يورو مقابل تسليم تلك التقارير، كما استمر في تخابره مع آخرين، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد، حيث قدم تقارير تتعلق بالعلاقات المصرية مع الدول الأجنبية، وفتح قنوات اتصال مع عناصر أجنبية، تحت غطاء مراكز أبحاث ودراسات، مما يعد خرقًا للأمن والسلم العام.
ستستمر المحاكمة في جلساتها المقبلة، حيث يتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل، والتي تحمل في طياتها الكثير من الأبعاد السياسية والاقتصادية، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام والجمهور.