تأجيل محاكمة 8 متهمين من جنسيات مختلفة في خلية الإقراض الأجنبية يعد حدثاً بارزاً في الساحة القانونية حيث يواجه هؤلاء المتهمون اتهامات تتعلق بعمليات إقراض غير قانونية تستهدف المواطنين في عدة دول وقد أثار هذا التأجيل تساؤلات حول الإجراءات القانونية ومدى تأثيرها على الضحايا الذين تعرضوا للاستغلال من قبل هذه الخلية كما أن تنوع الجنسيات بين المتهمين يضيف بعداً دولياً لهذه القضية مما يجعلها محط اهتمام وسائل الإعلام والمراقبين القانونيين في العالم العربي وخارجه.
تأجيل محاكمة خلية الإقراض الأجنبية إلى 27 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة خلية الإقراض الأجنبية، المتهم فيها ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة، بتهمة الإضرار العمدي، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، وقد ألزمت النيابة العامة بإحضار مترجمين لتسهيل عملية المحاكمة للمتهمين الأجانب، مما يعكس حرص المحكمة على ضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف.
تفاصيل القضية وأبعادها القانونية
في القضية رقم 476 لسنة 2025 – التجمع الخامس، اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم خلال الفترة من أبريل 2022 إلى نوفمبر 2022، قاموا بارتكاب سلوكيات تهدف إلى الإضرار بالأموال، من خلال إنشاء تطبيقات للإقراض للمواطنين خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى تمرير مكالمات هاتفية دولية دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما ألحق ضررًا بالاتصالات والنظم المعلوماتية والمالية والمصرفية، وكذلك بالاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.
الاتهامات الإضافية والتداعيات الأمنية
كما اتهمت النيابة المتهمين بتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص، وإدخال أجهزة اتصالات لاسلكية مثل أجهزة "سيمبوكس" دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، واستخدامها في تمرير المكالمات الدولية بهدف المساس بالأمن القومي، وهو ما يعكس أهمية القضية وتأثيرها المحتمل على استقرار الاقتصاد الوطني، وقد أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.