تأجيل محاكمة 37 متهما بالانضمام إلى جماعة “الملثمين” يأتي في إطار التطورات القانونية التي تتابعها وسائل الإعلام بتركيز كبير حيث يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا التأجيل وتأثيره على سير القضية وأيضا على المتهمين الذين يواجهون اتهامات خطيرة قد تؤثر على مستقبلهم وتثير قلق المجتمع حول الأمن والاستقرار في البلاد ويأمل البعض أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين خلال هذه المرحلة الحساسة من المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الحقوقيين والمحللين السياسيين.
محاكمة 37 متهماً بالانضمام إلى جماعة “الملثمين”
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 37 متهماً متهمين بالانضمام إلى جماعة “الملثمين” التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل لاستكمال فض الأحراز، وقد ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وشارك في عضويتها المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، مع سكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى التاسع تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد لإخلال النظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، كما اتهمتهم بإثارة الرعب بين الأفراد، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين، وذلك من خلال قيادة الجماعة المسمّاة “الملثمين”، حيث كانت الوسائل الإرهابية إحدى الطرق التي استخدمتها لتحقيق أغراضها الإجرامية، وفق ما أظهرته التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من العاشر حتى الأخير بالانضمام إلى هذه الجماعة مع علمهم بأهدافها ووسائلها، وتلقّيهم تدريبات عسكرية وأمنية داخل صفوف الجماعة، إضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال جمع وتوفير الأموال والأسلحة، وأيضًا تدريب أفراد على استخدام الأسلحة التقليدية وتعليم الأساليب القتالية، حيث أعدّوا معسكرات لعقد دورات متخصصة لتأهيل الأعضاء على استخدام الأسلحة والمتفجرات، مما يعكس خطورة هذه الجماعة وأعمالها الإجرامية.