تعتبر تجارية القليوبية واحدة من العوامل الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات لتصل إلى 45 مليار دولار مما يعكس قوة الإنتاج المحلي وتنوع السلع المصدرة من المحافظة ويعزز من دورها في تحسين الميزان التجاري ويؤكد أهمية تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويظهر أيضًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في المنطقة ويعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير بيئة ملائمة للأعمال والنمو التجاري في القليوبية وغيرها من المحافظات.
نتائج إيجابية لنمو الصادرات المصرية في 2024
أعرب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاؤله بالنتائج المشجعة التي أظهرتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.5% خلال عام 2024، لتصل إلى 45.3 مليار دولار، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
تعزيز التنافسية الصناعية وزيادة الإنتاج
في تصريحاته، أوضح الفيومي أن هذا النمو يعكس الجهود المستمرة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات تامة الصنع، التي استحوذت على 54.1% من إجمالي الصادرات، كما أشار إلى أهمية دعم المنتج المحلي كخطوة أساسية نحو دخول الأسواق العالمية.
دعوة للمشاركة في النهضة التصديرية
كما دعا الفيومي رجال الأعمال والمصدرين للاستفادة من البرامج الحكومية التي تدعم التصدير، مؤكدًا على ضرورة تكثيف المشاركة في المعارض الدولية والتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية، لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية في السنوات القادمة، مما يعزز من مكانة مصر في السوق العالمية ويؤكد على قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.