يعتبر التخطيط للاستثمارات العامة أحد أهم العوامل التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني حيث تم تحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بمبلغ 1.16 تريليون جنيه مما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويتضمن هذا التخطيط مشاريع متنوعة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال استثمار هذه المبالغ بشكل فعال ومؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، في لقاء مثمر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.
الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي
أكدت الوزيرة رانيا المشاط على حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، مشيرةً إلى أهمية دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة نحو التحول الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأولوياتها. كما تحدثت عن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة
أوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي جديد يستند إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، مما يسهم في زيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ، مما يهيئ بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ويرفع من الإنتاجية، ويجذب الاستثمارات. كما أكدت على مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، مع التركيز على تعزيز الضبط المالي وخفض العجز في الموازنة العامة، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي.
دعم مجموعة البنك الدولي للمشاريع التنموية
من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي للجهود المصرية من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) الذي تم إطلاقه عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، مما يسهم في توجيه موارد إضافية نحو مجالات التعليم والصحة والحفاظ على البيئة، كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، لتأكيد مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام.
أهمية الشراكات الدولية للنمو الشامل
اختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يعد ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.