حسام هيبة هو شخصية بارزة في مجال الاقتصاد حيث أشار إلى أهمية قانون الشركات الجديد الذي ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بسرعة ويعزز بيئة الأعمال في البلاد هذا القانون يعكس التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتحفيز النمو الاقتصادي مما يساعد الشركات الناشئة على الانطلاق وتحقيق أهدافها بشكل أسرع ويعزز من تنافسية السوق المحلي والدولي مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تطوير تجربة الاستثمار في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة، تتسم بالشفافية والسهولة، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الموافقات المطلوبة بشكل إلكتروني، حيث ينص مشروع قانون الشركات الجديد على أن جميع الجهات الحكومية ملزمة بإتمام الموافقات خلال 20 يوم عمل فقط، وهي نفس الفترة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
الإصلاحات الاقتصادية كمحفز للاستثمار
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار"، ضمن فعاليات قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025"، حيث تناولت الجلسة دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، مما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
دعم الشركات الناشئة
أشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تسهيل إجراءات الاستثمار، حيث كانت تعاني سابقًا من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، ولكن الآن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما تعمل الهيئة على تدريب شركائها من الدول الأفريقية لتطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين، ويستعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تسعى لبناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين بيئة ريادة الأعمال.
استراتيجية جديدة لدعم النمو
أكد هيبة أن الهيئة قامت بإعداد قواعد بيانات تتعلق باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم هذا القطاع، مما يساهم في وضع استراتيجية تتضمن أهدافًا مفصلة للقطاع، من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة ومعدل نموها، مما يعكس التزام الهيئة بدعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر.